ضرورت ارتقای کیفیت دادرسی و گسترش ابلاغ الکترونیکی/ بهره‎برداری از پروژه‎های ساختمانی قوه قضائیه در سال 96

11:49 - 11 اسفند 1395
کد خبر: ۲۸۵۲۲۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری تهران گفت: اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شااله در سال 96 تعدادی از پروژه های ساختمانی ما قابل بهره برداری خواهد بود.
ضرورت ارتقاء کیفیت دادرسی و گسترش ابلاغ الکترونیکی/  بهره‎برداری از پروژه‎های ساختمانی قوه قضائیه در سال 96به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد سال 1395 و برنامه اجرایی سال آتی تشکیل شد.

در این جلسه که به ریاست غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در محل سالن ولایت واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد ، مدیران واحدهای قضایی و ستادی حضور داشتند.

در ابتدا غلامحسین اسماعیلی با بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: آن حضرت خطاب به مسلمان می‎فرمایند: ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید. برای رسیدن به خواستها ، خوبی ها و همچنین برای اجتناب از انجام کارهای ناروا تلاش و جدیت کنید و عمل گرا باشید ، قبل از آن که فرصت و نعمت خدمتگزاری از شما ، سلب بشود .

وی در ادامه افزود: امروز من و شما برای انجام کار و تلاش و خدمت فرصتی داریم باید تلاش و جدیت از خودمان نشان بدهیم و این همان تعبیری است که امروز از آن کار و مدیریت جهادی نام می برند و حال که برای ما فرصت ، توان و موفقیت خدمت فراهم است و باید قدر آن را بدانیم.

رئیس کل دادگستری تهران در ادامه خاطر نشان کرد : بدنبال سفر و برنامه استانی ریاست محترم قوه قضائیه و مصوبات بسیار خوبی که در این سفر در خصوص دادگستری استان تهران به تصویب رسید ، اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شااله در سال 96 تعدادی از پروژه های ساختمانی ما قابل بهره برداری خواهد بود و ضمن اینکه اقساط ماهانه این سفر پرخیر و برکت هم در خصوص تامین، تکمیل و خرید مواردی نظیر: صندوق رفاه ، IT ، تجهیزات فنی و حفاظتی و غیره در حال پرداخت است و به لطف الهی ما بزودی شاهد یک تحول عظیم در مجموعه دادگستری کل استان تهران خواهیم بود.

اسماعیلی موضوع آمار و نتایج آن را با اهمیت برشمرد و تشریح کرد: آمار برای مدیران بسیار کاربری و تصمیم ساز است؛ اما بیش از خود آمار، بحث واقعی شدن اطلاعات موجود برای ما اهمیت دارد . زیرا تصمیمات ، برنامه های مدیریتی براساس آمار اتخاذ می شود و حتماً باید آمار صحیح و دقیق باشد بنابراین مدیران باید توجه داشته باشند که از آمارسازی بشدت پرهیز کرده و تلاش کنند آمارهای ما صحیح ، دقیق و واقعی بشود.

وی در ادامه کیفیت دادرسی ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد : تعبیر بنده این است، کیفیت دادرسی از حیث حصول نتیجه ، نسبتاً خوب است ؛ چرا که تلاش ، کار وسیع و مستمر از سوی همکاران صورت می گیرد و حق را تشخیص می دهند و این نشان دهنده زحماتی است که در حال انجام است.

اسماعیلی گفت: دادنامه های ما نشان دهنده کار و تلاش صورت گرفته نیست و با وجود این که توانمندی همکاران ما بیش از این می باشد و مردم فقط دادنامه ها را می بینند و قضاوت جامعه علمی کشور نسبت به دستگاه قضائی بر مبنای محتوای دادنامه ها می باشد و لازم است که بیش از پیش به صدور دادنامه ها توجه داشته و محتوای آن را غنا بخشیده و سطح علمی آن بلحاظ رعایت قواعد آمره و اصول و ضوابط افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری تهران موضوع پرونده های زندانی دار را مهم برشمرد و در خصوص رسیدگی سریع به آنان در عین حال افزود: این آمار جمعیت کیفری زندان ها زیبنده نظام ، جامعه اسلامی و کشور ما نیست و برخی از زندانیان به لحاظ حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه باید در زندان باشند و هیچ شخصی به خودش اجازه نمی دهد از سارقین حرفه ای و قاچاقچیان مواد مخدر ، متجاوزین بر نوامیس ، اخلالگران نظام اقتصادی دفاع کند و باید با این افراد محکم و قوی برخورد کرد و دستگاه قضائی با این افراد تعارف و شوخی ندارد .


وی گفت: برای گروه دیگری از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا ، دادگاه جزائی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی نمائیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط ، سیاست قضائی خود را ارتقاء بخشند.

رئیس کل دادگستری تهران در خاتمه بحث موضوع ابلاغ الکترونیکی ، سامانه ثنا و ثبت نام الکترونیکی اصحاب پرونده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده ، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و فوق العاده اثرگذار می باشد و می تواند هزینه های ابلاغ را به صفر رسانده و علاوه بر آن نیز تمام ابلاغ ها واقعی شده و فرآیند دادرسی دقیق تر و کوتاه تر می‎شود و با توجه به این که بیشترین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر تهران مستقر است و با وجود امکانات (IT) و داشتن سواد اطلاعاتی شهروندان پایتخت ، لازم است دادگستری کل استان تهران با استفاده از این قابلیت و امکانات فنی موجود ، خدمات بهتری را ارائه و رتبه اول کشور را در این زمینه در سامانه سناد و ابلاغ الکترونیکی کشور بدست بیاورد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *