بسياری از مشكلات عرصه اقتصاد ناشی از عدم توجه به فقه تجارت است/ بخشی از مبارزه با فساد بر عهده بخش خصوصی است
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بسياری از مشكلات و آسيب هايی كه در عرصه اقتصاد ناشی از عدم توجه به مبانی فقهی و فقه تجارت است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان كل كشور در صبحانه كاری با اعضای اتاق بازرگانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصادی، اعضای این اتاق را یكی از اركانهای رشد و توسعه و سعادت كشور دانست و گفت: اگر كشور یك اقتصاد پویا و مبتنی بر دانش اقتصادی داشته باشد حیات و زندگی اش قطعی است
وی اظهار كرد: با توجه به مسئولیت قضایی و حقوقی، با تمام توان در خدمت رشد و ارتقای شرایط اقتصادی كشور و خصوصا اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: حتی اگر این حلقه اقتصاد مقاومتی یك مقدار هم نازك و باریك باشد، آمادگی دارم كه این حلقه را تقویت كرده و بر اساس موازین شرعی و قانونی هر كمكی كه برآید انجام دهم و با توجه به وظایف قانونی كوتاه نخواهم آمد.
وی پس از استماع مسائل مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی با بیان حدیثی از امام صادق (ع) گفت: امام صادق (ع) در این حدیث می فرمایند از جمله مواردی كه منجر به بقای اسلام می شود این است كه اموال و اقتصاد در دست كسانی قرارگیرد كه راه صحیح و استفاده از آن را بشناسند و دانش اقتصادی داشته باشند و برای كارهای نیك و سودمند استفاده كنند.
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: نقش اقتصاد در جامعه و كشور نقش بقا و فنا است و اگر كشوری یك اقتصاد پویا و مبتنی بر دانش اقتصادی داشته باشد حیات و زندگی اش قطعی است و اگر اقتصاد در دست افراد نا آشنا به مسایل اقتصادی باشد قطعا جامعه رو به نابودی خواهد رفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان كرد: در معارف دینی و اسلام در بخش اقتصاد دست گشاده ای داریم و با افتخار می توانیم در همه دنیا دانش اقتصادی و سوابق خودمان را و آنچه می تواند مبنای حیات اقتصادی باشد ارائه دهیم.
وی همچنین بر ضرورت آسیب شناسی در رابطه با مسایل اقتصادی از سوی اعضای اتاق بازرگانی تاكید كرد .
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: امام علي (ع) به بازاريان توصيه مي كنند كه قبل از ورود به مسايل اقتصادی علم آن را ياد بگيرند و به جرات عنوان می كنم بسياری از مشكلات و آسيب هايی كه در عرصه اقتصاد ناشی از عدم توجه به مبانی فقهی و فقه تجارت است.لذا اتاق بازرگانی بايد اوليات مسايل اقتصادی را آموزش دهد.
وی با تاكيد بر تشكيل كمينه در دادستانی برای حل مشكلات اقتصادی به دكتر نوری معاون اقتصادی خود در اين زمينه ماموريت داد تا با تشكيل اين كميته در دادستاني كل مشكلات استانها نيز مورد بررسي قرار گيرد.
دادستان كل كشور تصريح كرد: در محافل گوناگون مسئله مبارزه با فساد را زياد می شنويم فساد در جامعه ما انقدر زياد نيست كه ما را بترساند ولي همين مقدار هم براي نظام ما سم مهلك است.
وی يادآور شد: بخشی از مبارزه با فساد بر عهده بخش خصوصی است.
دادستان كل كشور با تاكيد بر تلاش براي تحقق اقتصاد مقاومتي با همكاری بخش خصوصی از فعالان اقتصادی خواست كه هرجا فسادی ديديد مستند سازی كرده و به دادستانی ارائه كنيد و قطعا بدانيد در بخش قوه قضاييه طبق وظيفه قانوني پيگيری خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *